اياد علاوي يدعو لاصلاح جذري للعملية السياسية وإعادة رسم أطرها وأسسها

واردف بالقول، “كلنا نعلم ان الأجواء مع الأخوة الكرد قد تعقدت، وهم الذين فتحوا أبوابهم أمام المُعارضة العراقية وقواها المُتعددة لإسقاط نظام صدام، ووصل الامر الى حدود الرغبة بالانفصال لدى البعض، كما لم يكن بالحسبان اطلاقا استشراء الفساد بالشكل الذي اصبح فيه احد ابرز مشاكل العملية السياسية ، ناهيك عن إنتشار السلاح المُنفلت وفقدان الأمن والاستقرار وإعتماد مبدأ الاستقواء بالخارج”.

فيما لفت، الى “مقترح قدمه لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم بالاضافة الى القوات المسلحة العراقية ممثلين عن البيشمركة و الحشد المقاتل تكون كلها في امرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، مبينا ان “المقترح لم ير النور رغم انه حظي بموافقة شخصيات مهمة في مقدمتها مسعود البرزاني ، وعادل عبدالمهدي عندما كان رئيسًا للوزراء” .

واشار البيان الى ان “الإنتخابات التي اردناها كمعارضين لنظام صدام، ان تكون معبرة عن ارادة الشعب والناخب العراقي ، جرت في ظل وجود ملايين من اللاجئين والنازحين والمُغتربين والمقيمين والمجتثين سياسيا” ، فضلا عما رافقها من تدخّل خارجي سافر ومال سياسي فاسد وسلاح مُنفلت وإغتيالات لأسباب باتت واضحة للقاصي والداني ، مما أدى الى عزوف نسبة عالية جدأ من المواطنين عن الذهاب إلى صناديق الإقتراع”.

وشدد علاوي على “ضرورة عقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون عن المتظاهرين السلميين وبعض الاتحادات والنقابات لإعادة صياغة ما مطلوب من إصلاح للعملية السياسية وإعادة تعريف اسسها واطرها ومنطلقاتها بعد ان فقدت تلك الصفات، ورسم خارطة طريق لمستقبل البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية لمنع إنزلاق العراق إلى ما هو أسوأ، وخوفا من حصول مُشاحنات مُسلحة، خاصةً وأنَّ السلاح أصبحَ في مُتناول الجميع” .

واكد إنَّ “مؤتمراً كهذا لربما يصل بالعراق إلى طريق الإصلاح و البدء بإتخاذ الإجراءات الجذرية لترميم الأمور، إبتداءً من الدستور مروراً بتحقيق النزاهة في الإنتخابات ، وصولاً الى قطع دابر الفساد وإيقاف السلاح المُنفلت وتشكيل الأدوات اللازمة لكل ذلك”.