الحياة لعراقية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدرو أمر بالسجن لمدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، فيما أوضحت تفاصيل طعنها بقرار الإفراج الصادر عن محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الأولى، بحقه في قضيَّـة منح قرضٍ بدون ضماناتٍ كافيةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان ورد، احياة العراقية ،أنها “بعد عدم قناعتها بقرار الافراج الصادر عن محكمة الكرخ / الهيئة الاولى، قرَّرت الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحاديَّة”، مُبيّنةً أن “محكمة التمييز الاتحاديَّة، قرَّرت قبول الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة، مقرِّرةً إعادة القضيَّة إلى محكمة الجنايات”.
وأضاف البيان، أنَّ “محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى، واتباعاً للقرار التمييزيّ الصادر بناءً على الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة أصدرت حكماً غيابياً جديداً يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)”.
ولفت، الى ان “القضية تمحورت حول المُخالفات التي تضمَّنها القرض الممنوح لأحد زبائن المصرف وقت شغل المُدان مسؤوليَّة إدارة المصرف، إذ قادت التحقيقات التي أجرتها الهيئة حينها إلى أنَّ القرض مُنِحَ بدون ضماناتٍ كافيةٍ”.
