مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الطريق الحلقي ببغداد ويحدد أبرز مشاريع الاتفاقية الصينية

الحياة العراقية

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والاستثمار صباح عبد اللطيف مشتت، الأربعاء، عن تفاصيل مشروع الطريق الحلقي ببغداد، فيما حدد مصير الاتفاقية الصينية، اكد تضمين موازنة 2021 مشروع اعمار مدينة الصدر.
وقال مشتت، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “لا يوجد حتى الان مجلس اعلى للاعمار لحين المصادقة على قانونه”، لافتا الى ان “القانون تم اعداده وارساله الى مجلس النواب لاقراره من خلال القراءات الثلاث”.
واضاف ان “هناك لجنة شكلت برئاستي وهي اللجنة العليا للاعمار والخدمات”، مبيناً ان “هذه اللجنة تضم 13 وكيلاً وممثلين عن المحافظات، وتهدف لمناقشة المشاريع المتلكئة في المحافظات وايجاد حلول لها، حيث تم تخصيص كل جلسة لمحافظة معينة”.
واشار الى ان “اللجنة استطاعت ان تجد حلولا لـ 46 مشروعاً متوقفاً في المحافظات”، موضحاً أنه “من ضمن المشاريع التي وجدت لها حلول مشروع مجاري الديوانية الذي بدأ في 2008 واحيل لشركة لم تستطع ان تكمله وتوقف العمل فيه”.
وتابع انه “تقرر ايضا تحديد كل جلسة لمبانٍ معينة كالتعليمية والسكنية والصناعية وكذلك مخططات التصاميم الاساسية بالمدينة”، لافتاً الى أن “الاجتماع المقبل سيخصص للمباني الصناعية والمناطق الصناعية”.
وذكر ان “هناك مشاريع تم صرف لها مبالغ كبيرة ولم يوجد لها شيء على الواقع”، مؤكداً ان “الحكومة جادة وعازمة على ايجاد حلول لهذه المشاريع وتحديد المسؤول عنها لان فيها نوعاً من الاهدار والاسراف للدولة والموازنة”.
وتابع ان “رئيس الوزراء عندما زار هيئة الاستثمار طرح موضوع المشاريع المتلكئة”، مبينا ان “هناك مشاريع باسم الاستثمار وخصص لها الاراضي ومنذ 15 عاماً لم تبنَ فيها طابوقة واحدة، كما ان هناك بعض المستثمرين تسلموا الارض المخصصة لمشاريعهم الا انهم قاموا ببيعها الى مستثمرين آخرين”.
وبين ان “المشاريع الاستثمارية تتضمن ان يدفع المستثمر الاموال بعد تخصيص الحكومة ارضاً له”، لافتاً الى أن “الاستثمار يحسن واقع الدولة والمشاريع ويوفر ايدي عاملة ويساعد في انجاز مشاريع لا يمكن انجازها”.
واشار الى ان “المستثمر يواجه تحديات كبيرة حيث هناك نوعان منها عوامل ذاتية تتعلق بالدولة والترهل الاداري والبيروقراطية والفساد، والثاني عوامل موضوعية تحيط بالمشكلة كالوضع الاقتصادي والامني والصحي المتمثل بكورونا”، لافتاً الى أن “هذه العوامل تؤثر كثيراً على الاستثمار”.
وتابع ان “الانفتاح العراقي على الدول يعد عاملاً ايجابياً لانه سيوظف للتطور والتنمية الاقتصادية من خلال ابرام الاتفاقيات والعقود واستقطاب المستثمرين، بالاضافة الى هناك اجراءات على مستوى القوانين”، منوها بأن “رئيس الوزراء عندما زار هيئة الاستثمار طرح الموضوع بصراحة وشفافية، وكانت توصياته بان تسحب اجازة الاستثمار من المشاريع المتلكئة والمتوقفة والتي لم تبدأ “.
وأوضح أن “أية شبهة فساد ترافق المشروع ستتخذ بحق الشركة المنفذة اجراءات قانونية وليس فقط سحب الاجازة”، مؤكدا ان “هناك مشاريع بدأت بالتنفيذ منذ 12 و15 عاماً ولم تستمر”.
واكد مشتت ان “المستثمر يفترض به أن يأتي براسماله الى العراق لتنفيذ المشاريع، ما يعني انه لا توجد سرقة اموال وانما سرقة اراضٍ”، موضحاً ان “سرقة مشروع ارض مهمة في موقع مهم وبقيمة معينة ويكون المشروع مجمداً ولم ينفذ، يجعل البلد يخسر فرص مشاريع متعددة ومهمة”.
واكد ان “احد الامور التي يتحدث فيها رئيس الوزراء مراراً وينتقد فيها الوضع الاقتصادي هو الاقتصاد الريعي المرهون بالنفط، أي كلما انخفضت اسعار النفط اصبح الاقتصاد العراقي صعباً”، مبيناً ان “الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة تهدف الى زيادة ايرادات الدولة والقضاء على الفساد، حيث ان القضاء على الفساد سيزيد من مداخيل الدولة المالية كالمداخيل المتعلقة بالرسوم والمنافذ الحدودية، كما قامت الحكومة بتعديل مزاد العملة الذي كان يستنزف مبالغ كبيرة للدولة ولمشاريعها”.
وتابع أن “هناك نية وتوجهاً لزيادة ايرادات الدولة وهذا ما بدا من خلال الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي”، مؤكدا ان “الورقة البيضاء هي رؤية استراتيجية للدولة”.
وبين انه “بالرغم من هدف الحكومة الحالية هو اجراء انتخابات شفافة وامنة الا انها بدات بالكثير من المشاريع الاستراتيجية ومنها ميناء الفاو وهو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير التنمية الاقتصادية والوضع الخارجي للبلد”، لافتا الى ان “هناك مشاريع اخرى كمشروع سد مكحول، حيث لم يبنَ في العراق أي سد منذ الثمانينيات، ما جعل هناك مشاكل تحدث في الوفرة المائية في كل عام”.
ومضى بالقول “في العاصمة بغداد يتم العمل على انشاء مشروع الطريق الحلقي الرابع والذي سيكون له تاثيرات عمرانية كبيرة على مدينة بغداد ويقلل من الازدحامات المرورية ويخلق نمواً حضارياً”.
وبين ان “المشروع عبارة عن طريق دائري حول بغداد طوله 94 كيلو مترا وعرضه 100 متر بتكلفة مليار دولار”، مؤكدا ان “هذا المشروع يكلف الدولة حيث سيتم منحه فرصة استثمارية”.
وتابع “نعمل الان على اعداد دراسة جدوى للمشروع مع البنك الدولي”، لافتا الى ان “البنك الدولي تبرع باعداد دراسة الجدوى، وكمكتب رئيس الوزراء حدد المسار لهذا المشروع، الذي يعد مسارا ذكيا ولا يتعارض مع أي تعارضات اخرى، لان المسار القديم كان يمر ببعض الابار النفطية في مناطق سلمان باك والراشدية تم تغيير المسار كذلك عن بعض المناطق التي فيها قيمة آثارية “.
واوضح، ان “كل 12 كم ستكون هنالك محطة استراحة وخدمات للسيارات، بالاضافة الى ان هذا الطريق الحلقي سيكون وسيلة للتنمية العمرانية حول العاصمة”، مؤكدا انه “تم اعداد دراسة اولية حول قيمة العقارات الواقعة على هذا الطريق ستزداد قيمتها بنسبة 300 بالمئة لان سوف يعطي قيمة  للاراضي التي يمر بها”.
واشار الى ان “هناك مشروعاً يسمى نهضة بغداد، والذي بدأ بالنظافة والتبليط وقضايا اخرى”، موضحاً ان “واقع بغداد العمراني غير مسر”.
ولفت الى ان “مشروع اعمار مدينة الصدر سيتضمن بناء 92 الف وحدة سكنية وهو مشروع عملاق في احدى المناطق المهمة ببغداد التي تمتاز باكتظاظ سكاني غير طبيعي الذي يؤثر في الواقع الخدمي والاجتماعي والنفسي”.
ولفت الى ان “مشروع مدينة الصدر سينفذ عبر الاتفاقية الصينية العراقية”، مبينا ان “المشروع تضمن في الموازنة حيث انها حددت المبلغ وتم ادراجه ضمن المشاريع الا ان كلفته ستتم تغطيتها عبر الاتفاقية لان كلفة المشروع من 7 الى 8 مليارات دولار”.
واكد ان “الاتفاقية الصينية لا تزال موجودة حيث هناك الكثير من المشاريع ستنفذ عبر هذه الاتفاقية ومن ضمنها مشروع الالف مدرسة ومطار الناصرية”، لافتا الى ان “الاتفاقية تعتمد على مبدا النفط مقابل الاعمار”.
وبين “بدات دفع الاموال للصندوق الصيني وتوقفت لسبب رئيس وهو يفترض ان يقوم العراق بوضع مبالغ 100 الف برميل يوميا، حيث ان العراق لا يمكن ان يودع امواله في مصرف صيني بحكم الديون لبعض الشركات او خشية الاستيلاء عليها، لكن تم فتح ضمان لتامين المبالغ”.
واكد انه “سيتم استمرار تفعيله بضخ مبالغ 100 الف برميل باليوم”، مبينا ان “الاموال لم يتم سحبها ولكن المشروع تعرض لمفاوضات وطلب العراق بعض الامور من الجانب الصيني ووفرها  له”.
وحول مشروع القطار المعلق قال مشتت ان “وزير النقل صرح بانه لم يتم تخصيص مبالغ للمشروع ضمن الموازنة”، لافتا الى ان “الاتفاقية الصينية ليس باستطاعتها تنفيذ جميع المشاريع “.
واشار الى ان “مشروع القطار المعلق مشروع حكومي وتمت الموافقة عليه وكلف فيه وزير النقل”.
ولفت الى ان “رئيس الوزراء مهتم بتوفير السكن للفئات الفقيرة او الفئات التي ذات المستوى الاقتصادي القليل من خلال مشاريع سكنية واطئة الكلفة، من خلال توزيع اراض مخدومة وتوفير قروض للمستثمرين لبناء هذه الاراضي”، مؤكدا ان “العراق بحاجة الى بناء 3 ملايين وحدة سكنية”.
وبشأن اعمار الموصل اوضح مشتت ان “هناك لجنة عليا لاعمار الموصل برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المختصين واستحدثنا مكتب تنفيذ المشاريع يضم من الخبراء والكفاءات الموصلية”، مؤكدا انه “سيزور الموصل للبدء بالعمل بهذا المشروع المهم، حيث ان الموصل مدينة مهمة من ناحية مكانتها واهميتها الاجتماعية والاقتصادية للعراق”.
واشار الى ان “الامارات خصصت مبلغاً  لاعادة بناء جامع النوري والمنارة الحدباء، بعدها اضافت مبلغاً محدداً ليشمل كنيستين إحداهما الطاهرة وكنيسة اخرى، وكلفوا منظمة اليونسكو المسؤولة عن الثقافة والفنون لادارة هذا المشروع”، مبينا ان اليونسكو ارتات ان تقيم مسابقة عالمية وكلفت الاتحاد العالمي للمعماريين لكي يراس المسابقة وتنفذ ضمن معاييره وشروطه”.
واكد ان “الحواجز حول هذا الموضوع غير مبررة وخلق امور غير موجودة في المسابقة”، لافتا الى ان “المشروع الذي فاز هو مشروع واعد وسيشكل مركزاً جديداً برؤيته وقِدم تاريخه”.
ورجح مستشار رئيس الوزراء “البدء بالمشروع خلال شهرين، بعد اكتمال المسابقة وتحديد الفائز”.