منوع

حقوق الإنسان تحدد طريقة تسمح للحكومة العراقية طلب تعويضات دولية

الحياة العراقية

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، الأربعاء، أن الاعتراف الاممي بجرائم “داعش” ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لانصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب.
وقال الغراوي ضمن رؤيته رؤية في قرار مجلس الامن رقم ( ٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧، حسب بيان له ورد، الحياة العراقية ، إن “هذا الاعتراف الاممي من خلال الاحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الاممي يستدعي قيام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بالطلب الى مجلس الامن لاصدار قرار ملحق للقرار (٢٣٧٩) يتضمن تعويضات دولية لانصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب”.
وأضاف: “وان تقوم الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها “داعش” الارهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية، واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوروبي”.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة عصابات داعش الارهابية بما ارتكبته من جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب حسب قرار مجلس الامن (٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧، اوضح الغراوي أن “العراق لم ينضم للان لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولايوجد في قوانيه العقابية اي نص يتعلق بالجرائم الدولية وان القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الارهاب حصرا”.
وتابع ان “المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وانصاف الضحايا ان يقوم البرلمان بالاسراع الى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة اولى والخاص بانشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الارهابية في العراق عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية”.
وأردف الغراوي: “حيث سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية والمرتكبة في العراق ومحاكمة داعش الارهابية وملاحقتهم دوليا ويوقف القانون ايضا الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه سيعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي”.
واكد عضو المفوضية ان “الحكومة وجميع مؤسسات الدولة يجب ان يقوموا بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها “داعش” الارهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوربي، والاسراع في انشاء المركز الوطني للتوثيق ليكون مركزا يضم كافة الوثائق التي تدين عصابات داعش الارهابية يتضمن (الوثائق والادلة،المتحف، المعارض،بانوراما،الكتب والمخطوطات)، فضلاً عن انشاء نصب في احد اهم ساحات بغداد يرمز الى تضحيات الشهداء في العراق  الذين ابادتهم عصابات داعش بشكل جماعي”.
واوضح الغراوي ان “مجلس الامن الدولي اصدر القرار المرقم (٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧ والذي تضمن انشاء فريق تحقيق اممي برئاسة مستشار خاص لجمع وتوثيق وخزن الادلة للجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية في العراق  والتي تصل الى مصاف جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب”.
وتابع  بالقول: “حيث قام الفريق ولمدة ثلاث سنوات بجمع الادلة عن هذه الجرائم وقدم خمسة تقارير(احاطة)الى مجلس الامن، حيث خلص التقرير الاخير الى ارتكاب عصابات داعش بالعراق الى جرائم ابادة جماعية ضد الايزيديين وجرائم حرب ضد الشيعة في مجزرة سبايكر والتحريض على الابادة الجماعية ضد الشيعة في العراق وكذلك استخدام الاسلحة الكميائية في طوز خورماتو، وتقدّم خطّ جديد من التحقيقات حول تطوير واستخدام أسلحة كيميائية من قِبَل تنظيم داعش في العراق تقدّماً سريعاً”.
وأكمل: “لقد أكّدت أدلة تمّ جمعها تنفيذ برنامج أسلحة كيميائية مركزها في مختبرات تقع في جامعة الموصل سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014. وأدّى ذلك بداية إلى استخدام الكلور المُستخرج من محطات معالجة المياه كسلاح وبالتالي تطوير مركبات سامة قاتلة بما فيها الثاليوم والنيكوتين التي تم اختبارها على سجناء أحياء، مما تسبب في الوفاة. وفي عام 2016، استخدم تنظيم داعش نظام إنتاج الخردل بالكبريت عبر إطلاق أربعين (40) صاروخاً على مدينة طازه خورماتو التركمانية الشيعية”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق