لجنة التنسيق القطاعية للحماية الاجتماعية تعقدُ اجتماعها الثاني في وزارة التخطيط
بحضورِ مُمثلي المُنظمات الدولية في العراق
الحياة الاخبارية :
عقدت لجنة التنسيق القطاعية للحماية الاجتماعية في العراق اجتماعها الثاني في وزارة التخطيط، لمُناقشة التنسيق والمُواءمة بين الحكومة والشُركاء الدوليين، لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق.
ونقل بيان لوزارة التخطيط ورد لـ، الحياة الاخبارية ،عن الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان قوله : إنّ هذا الاجتماع جاء لمُراجعة تطورات عمل جميع الجهات المعنية بقطاع الحماية الاجتماعية وبغية إضافة نقاط جديدة على مسيرة التواصل والتنسيق بين مُختلف الجهات الدولية والوطنية والمحلية ولتنفيذ أطر عمل مُختلفة في هذا القطاع بصورة متناسقة ومتوائمة ومُكملة بعضها للبعض الآخر، مبينا ان ،من اولويات الحكومة العراقية الجديدة هي دعم هذا البرنامج ،
واضاف انّ، هذه المرحلة شهدت عملا كبيرا. سواء على مُستوى الوزارة أو على مُستوى المُنظمات و الجهات الدولية المُختلفة ومنها: إطلاق الوثيقة السكانية التي تعدّ واحدة من قصص النجاح، التي ركزت في جزء كبير منها على موضوع السكان والحماية الاجتماعية والفقر. مُضيفا” انّ الوصول إلى المُسودة الأساسية لاستراتيجية التخفيف من الفقر كان جزءا اساسيا ايضا خلال هذه المرحلة ، وكذلك إقرار البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي جاء نتيجة جهد كبير من الجهات التنفيذية، ابتداءً من وزارة العمل ومن الجهات التشريعية لإقراره .
من جانبها قالت مُمثلة وفد الاتحاد الاوروبي السيدة باربرا ايكر، إنّ عقد مثل هذه الاجتماعات يُعزز من دعم الحكومة العراقية لنظام الحماية الاجتماعية ، لاسيما وأن العراق شهد الكثير من التحولات والتغيرات على المُستوى المحلي والسياسي ، مُؤكدة :إنّ الاتحاد الاوربي كان وما زال داعما لمشروع الحماية الاجتماعية منذ سنتين إلى الآن لاسيما بعد جائحة كورونا .
وبينت إنّ الهدف الرئيس للاتحاد الاوربي في هذه المشاريع هو زيادة التخصيصات الحكومية لمشاريع الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الفقر .لافتة إلى اهمية وجود تنسيق عالي المستوى مع جميع الشركاء في هذا القطاع، لدعم الحكومة العراقية بأفضل طريقة بالنسبة لبرنامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى اهمية وجود مُنظمات المجتمع المدني، وزيادة اشراكهم في هذه الجهود التي تعود بالفائدة على المُجتمع العراقي .
إلى ذلك اوضح مُمثل اليُونيسف لكلاوس في كلمة له بالنيابة عن شركاء البرنامج المُشترك للاتحاد الاوروبي والامم المُتحدة، إنّ من الاهداف المهمة في هذا المشروع هو تلبية ردود الأمم المُتحدة لتطور العراق على المُستوى المحلي .
مُضيفا ان ، نعمل على دعم الحكومة العراقية في مُختلف القطاعات، لاسيما برنامج الحماية الاجتماعية . مُؤكدا: إنّ الأمم المُتحدة ستكون شريكا فعالا وبالتنسيق مع اصحاب المصلحة وبإشراك جميع القطاعات المُختلفة ومنها مُنظمات المُجتمع المدني والقطاعات الأخرى ،لخلق إطار عملي لهذا البرنامج . وشدد على اهمية وجود منصة مُشتركة لمُشاركة المعلومات لهذا البرنامج من اجل إمكانية دعم الحماية الاجتماعية في العراق وتنفيذه بأفضل طريقة مُمكنة .
وشهد الاجتماع مُناقشة مُخرجات الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج الحماية الاجتماعية ومُخرجات اجتماع اللجنة الاول، الّذي تضمن الاتفاق على عدّة خطوات منها إنشاء لجان فنية معنية بمكونات مُحددة لنظام الحماية الاجتماعية كجزء من اللجنة .
هذا وحضر الاجتماع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد وعدد من السادة المديرين العامين في الوزارة ومُمثلي: الوزارات المعنية و المُنظمات الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية العاملة في العراق،