الحياة العراقية
ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، على ما نشرته وسائل الاعلام بشأن فرضها أجور جديدة على المستوردين، فيما بينت أنها “رسوم” تستند لقانون موازنة ام 2017 وبموافقة وزارة المالية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ورد ” الحياة العراقية “، إنه “إشارة الى الخبر المنشور في احدى وسائل الاعلام من قبل هيئة الكمارك بخصوص جباية مبلغ عن كل شاحنة تدخل الاراضي العراقية من قبل هيئة المنافذ الحدودية، نود أن نبين الرسوم التي تم فرضها بموجب ضوابط أصدرتها هيئة المنافذ الحدودية بالاستناد الى قانون الموازنة لعام 2017 المادة 24 (أ)، حيث تمت موافقة وزارة المالية عليها، كما تمت مصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية لمعايير المفاضلة التي استخدمت لاختبار شركات الخدمة”.
وأضافت الهيئة، أنه “تم تنظيم استخدام العمالة داخل المنفذ بموجب عقود قانونية لقاء خدمات تقدم من قبل مكتب الخدمة (فتح الجورة لتسهيل عمليات الرقابة والتنسيق) مقابل جباية مبلغ قدره (000’50) الف دينار عراقي عن كل عجلة يذهب معظمها الى المنفذ لأغراض تطوير البنى التحتية، وجزء آخر من الايرادات يذهب الى خزينة الدولة (وزارة المالية الأتحادية)”.
وبينت الهيئة، أن “هذه المبالغ كانت تجبى بشكل عشوائي وتصب بمصلحة البعض من المنتفعين في المنافذ الحدودية دون ان ينعكس ذلك على الموازنة العاملة للدولة”، مشددة أنه “لابد من توخي الدقة وصحة المعلومة في نشر الأخبار والتي الغاية منها الى الاساءة الى مؤسسة حكومية تعمل وفقاً للقانون”.
وتابعت الهيئة، أن “هذه الاخبار الكاذبة والملفقة لهيئة المنافذ الحدودية جاءت نتيجة الاجراءات الصارمة، واعتماد مبدأ الشفافية في العمل، والقضاء على الفساد والفاسدين، وستستمر بمنهجها الحالي وفقاً للصلاحيات المخولة لها وفق الأطر القانوية، وستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن المنافذ سواء البرية والبحرية والجوية خدمة للصالح العام وللمال”.
