بقلم البروفيسور : حسين يوسف محمود
يعتبر الشباب العمود الفقري للمجتمع , ومع زيادة اعداد الشباب وبالتخطيط السليم نضمن مستقبل زاهر متطور للمجتمع , فبالاستثمار الامثل لجهود وقدرات الشباب نجني ثمار الخير الذي سيعم البلاد والعباد.
حسب مفاهيم الامم المتحدة الخاصة بالشباب تم تحديد الفئة العمرية مابين 15-24 سنة وحسب تقرير الجهاز المركزي للاحصاء فأن نسبة الشباب في بلدنا العزيز تزيد عن 20%.
لنعتمد الشريحة العمرية مابين 15-30 سنة ومنطقيا سوف تزداد النسبة المئوية عن 20%فاختيار هذه الشريحة كان على اساس ان معظم الشباب في هذه المرحلة هم من الطلبة بين الثانوية والجامعة وفي مختلف مراحلها وكما هو متوقع واما القسم الاخر فهم من غير الدارسين .
علينا ان نطرح ضرورة ان يكون هناك دور كبير لوزارة التخطيط في تحديد عدد الخريجين واختصاصهم وحسب حاجة البلد ضمن مشاريع الدولة المخطط لها.
ان الدراسة في بلدنا العزيز بالمجان ولكافة المراحل ولو فرضنا ان الطالب مشروع استثماري( على فرض ان الدولة قد اعدت دراسة جدوى لهذا المشروع الاستثماري قبل اطلاقه) فعلى الدولة ان تجني نتيجة هذا الاستثمار عند تخرج الطالب. فالطالب يتخرج ولايجد من يقف الى جانبه ويأخذ بيده الى حقل العمل كل حسب اختصاصه ومن هنا تبدأ المعاناة.
فالشباب والشابات يشعرون بصعوبة بقائهم دون عمل وخاصة شريحة الخريجين , والسؤال يطرحه الخريج على نفسه وعلى الاخرين لماذا تعلم ؟ ولمن ؟ فهو يفكر في ان يكون له دخل خاص به يؤهله لتكوين اسرة مستقرة ضمانا لمجتمع مستقر. واول مايتبادر الى ذهن الخريج هو التوجه للحصول على وظيفة حكومية حتى وان لم تكن في اختصاصه, المهم هو الحصول على دخل مالي شهري ثابت وهنا علينا ان نقف عند الاختصاصات لاهمية الموضوع وخطورته فيجب ان لايهمل الاختصاص بأي حال من الاحوال لانه يعتبر هدرا للمال العام وتجني على اصحاب الاختصاصات وخاصة الدقيقة منها. ولديمومة واستمرار العمل الحكومي لضمان اداء عالي يفترض الاسراع في تعيين الخريجين الاوائل المتفوقين ولكل الاختصاصات ضمانا لعدم تسربهم لاماكن عمل اخرى. اخذين بنظر الاعتبار الاهتمام بتوفير فرص اكمال دراستهم العليا لاحقا وحسب ضوابط منطقية توضع لتحقيق تلك الاهداف فالطريق يجب ان يكون واضحا منذ بدايته.
اما بقية الخريجين فعلينا ان نجد فرص عمل مناسبة لاختصاتهم وقدراتهم حتى ولو بعقود عمل تبقي اهتمامهم باختصاصاتهم مفتوحة وتطور قابلياتهم ويشعرهم باهميتهم في بناء المجتمع. تلك العقود والتي من المفترض ان تكون بمبالغ مجزية تتحقق من خلال القطاع الحكومي والمختلط, كذلك ضمن عمل القطاع الخاص من خلال فرض العمالة العراقية في كافة المشاريع والمقاولات الاستثمارية ووضعها ضمن بنود تلك العقود كشرط لايتجزأ عنها عند التوقيع. فالعقلية العراقية قادرة على التصميم والتنفيذ والاشراف على كافة المشاريع والمقاولات حيث ان العراقي مبدع عندما تتوفر له الفرصة المناسبة. فعراقنا قادم على مرحلة بناء كبيرة لتعمير المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية وغيرها وهي فرصة كبيرة لايجاد فرص عمل للشباب والشابات في مختلف الاختصاصات.
الجامعات لها نشاطات بخصوص ايجاد فرص عمل للخريجين من خلال اقامتها معارض التوظيف والاتفاق مع شركات مختلفة لاستقطاب الخريجين المتميزين وهذا مهم في هذه المرحلة. ولكن الاهم من ذلك ان نغير فلسفة العمل من خلال تشجيع الخريجين على تكوين شخصيتهم الخاصة من خلال مشاريع خاصة يديرونها بانفسهم ويجنون ثمارها. وذلك من خلال اقتراح مجموعة من المشاريع الخاصة والمدروسة اقتصاديا وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لتسهيل تنفيذ تلك المشاريع. فبناء المجتمع لايكون من خلال الوظيفة التقليدية فقط ولكن من خلال الاعمال الخاصة ايضا وبذلك يكون الباب مفتوحا لكافة الخريجين وحسب رغبتهم بالعمل الذي يناسبهم واختصاصاتهم مما يؤدي الى الاستقرار المجتمعي. فالى متى نبقى معتمدين على التعيينات الحكومية, فلنبادر لاطلاق تلك المشاريع وتذليل كافة الصعوبات في سبيل انجاحها وبالتالي ينعكس هذا النجاح على حياة ابنائنا واستقرار المجتمع.
فمثلا وزارة الصناعة (مديرية التنمية الصناعية) لديها مثل هذه الافكاروعلينا جميعا التعاون معها لانجاح تلك التجربة وتعميمها على بقية الوزارات لاستيعاب اعداد الخريجين والخريجات لتنفيذ مشاريعهم الخاصة وعلى كافة الجهات الحكومية تقديم كافة التسهيلات لاكمال انجاز تلك المشاريع.
فالتفكير بعمل الشباب واجب وطني وعلينا جميعا المساهمة فيه كون الشباب غير العاملين (فانا لا احب ان اقول عنهم عاطلين) ثروة غير مستغلة وعلينا دعمهم باي وسيلة ننفذ بها الى اخراج طاقاتهم العملية والعلمية خدمة لبلدنا العزيز.
ومع وجود معارض للتوظيف فكم خريج سوف يمنح فرصة عمل من مجموع الخريجين الكلي (لكافة المراحل للجامعات الحكومية والكليات الاهلية) فتلك المعارض وكافة النشاطات التي هدفها ايجاد فرص عمل للخريجين لاتتناسب مع الزيادة المتصاعدة لاعداد الخريجين.
ان الحل يكمن في اعادة تأهيل وتشغيل كافة المعامل والمصانع الحكومية وغيرها لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين والرجوع الى المنتج الوطني الذي طالما تميز بجودته وتفوق على الكثير من المنتجات التي تعج بها الاسواق من كافة المناشيء العالمية وتوجيه المواطن الى تشجيع المنتجات الوطنية ويجب توفير الحماية اللازمة لهذه المنتجات من خلال اصدار تشريعات تمنع الاستيراد لفترة مدروسة لحين النهوض التام بالصناعة الوطنية ضمن جدول مدروس والحديث يشمل كافة حقول العمل الصناعية والزراعية وغيرها فهنالك العديد من الافكار والاساليب التي لامجال لطرحها هنا تخص الية تنفيذ تلك الاعمال فنحن نتحول بصورة سريعة من دولة اساسها الانتاج الزراعي الرائع ومن ثم الانتاج الصناعي وفي مختلف المجالات الى دولة مستوردة لكافة الفقرات الاساسية وغير الاساسية. وعلينا ان نقف الان لاعادة النظر وبشكل مدروس لعمل التوازن الضروري بين المنتج المحلي والمستورد خدمة لسمعة بلدنا وخدمة لمستقبل شبابنا.
كذلك التفكير في انشاء مراكز وطنية للتأهيل تعنى بتأهيل الشباب حسب قابلياتهم وتحصيلهم الدراسي وايجاد العمل المناسب لكل واحد منهم وحسب الاعتبارات المذكورة سابقا, وتبقى هذه المراكز باتصال مع الشباب حتى بعد حصولهم على فرصة العمل لتقييم تلك التجرية وتطويرها وبما يضمن معالجة الثغرات والمعوقات التي قد تظهر من خلال التطبيق بما يضمن نجاح التجربة والاستفادة منها من اجل شباب واع يخدم المجتمع . فرأس مال المجتمع هم شريحة الشباب .
