مفوضية حقوق الانسان تكشف عن مشروع لتوثيق جرائم ما بعد 2003
الحياة العراقية
كشفت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، عن مشروع بالتنسيق مع المجتمع الدولي يتضمن انشاء قاعدة بيانات لتوثيق الجرائم التي حصلت في البلاد منذ العام 2003 حتى الان، مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد “داعش” بحاجة الى تفعيل وتطبيق قرار مجلس الامن الخاص بموضوع توثيق الجرائم.
وقال عضو مجلس المفوضين علي البياتي في تصريح صحافي تابعته ” الحياة العراقية “، إن “وفد المفوضية شارك في اجتماع مجلس مؤتمر المواطنة والعدالة في باريس بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وطالب بضرورة ان يكون هناك دعم للبلاد لمرحلة ما بعد “داعش” الارهابي، من خلال محاكمة مجرمي التنظيم والجهات المسؤولة عن الجرائم التي حدثت والتي تدخل ضمن مشروع تدويل الجرائم في البلاد”.
وأضاف البياتي، أن “مرحلة ما بعد “داعش” بحاجة الى تفعيل وتطبيق قرار مجلس الامن الخاص بموضوع توثيق الجرائم، مع اعطاء دور للمفوضية في تنفيذه من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة”، مبينا أن “البلاد تفتقر حتى الان الى مركز توثيقي وطني مركزي لتوثيق كل ما حدث في البلاد، بالإضافة إلى دورها في تسلم شكاوى الضحايا وإحالتها على القضاء ومراقبة كل إجراءات المحاكمة”.
وافصح البياتي عن ان “المشروع يتضمن انشاء قاعدة بيانات تضم كل ما حدث من جرائم في البلاد من العام 2003 لغاية الان، لاسيما السنوات الاربع الاخيرة التي شهدت دخول عصابات “داعش” الارهابية الى البلاد، من خلال انشاء مركز توثيق قوي ورصين يشرف عليه مختصون محليون وطنيون مدعومون بخبرات دولية تجعل من الضحايا المصدرالأول لمعلوماتها”، لافتا الى ان “هناك حاجة ماسة لدعم المجتمع الدولي من اجل أن يكون لمجتمع الضحايا والمضحين دور أكبر في المرحلة المقبلة، بعد إعادة تأهيلهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع بشكل كبير”.
وبين البياتي ان “مفوضية حقوق الإنسان لديها جهد محوري في موضوع التوثيق لكنها تحتاج إلى العمل مع المجتمع الدولي بشكل أكبر وأسرع”، مؤكدا ان “موضوع المصالحة بعد العدالة الانتقالية، يعد مهما، بيد انه ليس بين الضحية والجاني، بل بين المجتمعات التي زرعت “داعش” والإرهاب مع تبرئة الجميع عن الجناة”.
