الحياة العراقية
كشف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الثلاثاء، عن إحالة تسعة الاف قضية إلى القضاء بينها قضايا كبرى شملت وزراء ونواب ومحافظين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية بحاجة إلى ادلة قوية لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
وقال الياسري في مقال تابعته ” الحياة العراقية “، إنه “بنظرة موجزة وسريعة الى التقارير الدورية التي تعدها هيئة النزاهة وتنشرها في موقعها الرسمي وتزود بها أغلب وسائل الإعلام ، ستعطيك انطباعاً واضحاً عن أن الهيئة حققت سنوياً – في غضون السنوات الثلاث الأخيرة – في قرابة تسعة آلاف قضية – سنوياً – وإحالتها على القضاء المختص، ومن بينها قضايا كبرى شملت وزراء ونواب ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وغيرهم من ذوي الدرجات الخاصة”.
وأضاف أنه “لكي تقوم الأجهزة الرقابية بمكافحة الفساد الإداري والمالي ، فإنها تحتاج من الناحية القانونية الى إيـجاد الأدلة القوية , ثم تحتاج بعد ذلك الى إقنــاع القـضاء بهذه الأدلة التي ربما لا يقـتنع بها للاختلاف في التفسير ، ومع صعـوبة إيجاد هذه الأدلة المادية القوية ، ومع تفـنـن الكثير في إخفاء الأدلة ، قد يصبح إقناع القضـاء أمـراً فـي غـاية الصعوبة”.
واوضح الياسري أن “ذلك كله لا نحتاج اليه في مكافحة الفساد السياسي ، إذ يكفي توفر الإرادة الحقيقية لدى الفرقاء السياسيين وقيامهم ذاتياً بوضع برامجٍ وآلياتٍ لمكافحة الفساد ، كأن يقوموا بتعديل قانون العفـو الـعـام لـئلا تـشمـل بأحـكامـه جـرائم الفساد ، وكأن يقوموا بترشيح الكفوء الخبير النزيه لتولي الوظيـفـة العامة ، قيادية أو غيرها ، وكأن يقوموا بتشديد العقوبات المترتبة على جرائم الفساد عبر التدخل التشريعي ، وغير ذلك من عشرات الآليات والإجراءات التي بالإمكان الركون اليها من دون حاجة لتقديم ادلة قوية مقنعة للقضاء”.
