الحياة العراقية
صادق الكنيست الإسرائيلي ،الأربعاء، بالقراءة الأولية على مشروع قانون يجيز طرد ونفي عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، من القدس المحتلة وأراضي 1948 إلى الضفة الغربية.
وحظي المشروع بتأييد أغلبية النواب رغم معارضة جهات قانونية وأمنية في إسرائيل له بوصفه قانونا غير دستوري وقد يؤدي إلى تدهور أمني.
وشهد الكنيست جلسة صاخبة أُخرج خلالها النائبان أحمد الطيبي وجمال زحالقة من النقاش.
وقد وصف الطيبي المشروع بأنه قانون مجرمي حرب سينتهي بتقديم منفذيه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مشروع القانون قد طُرح على عجل بتحريض من اليمين، في أعقاب العمليات الأخيرة التي استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال.
ودأب جيش الاحتلال على هدم منازل عائلات منفذي العمليات في القدس المحتلة. ويأتي قانون الطرد لتكريس سياسة الانتقام ضد أسر المقاومين.
