الخطيب يشكل لجنة لمراجعة جميع عقود خصخصة الكهرباء وإعادة النظر بعمل الشركات
الحياة العراقية
شكل وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، لجنة خاصة لمراجعة جميع عقود خصخصة الكهرباء وإعادة النظر بآلية عمل جميع الشركات، وخاصة عقود الخدمة والجباية، وحل جميع المشاكل الفنية.
وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه، ان “الخطيب، زار الشركات والمديريات العامة التابعة للوزارة في محافظة بابل، واطلع على واقع منظومة الطاقة الكهربائية وأعمال الصيانة المبرمجة استعداداً لصيف ٢٠١٩، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين فيها”.
وأضاف البيان، أن “الخطيب بدأ زيارته بمقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، واجتمع بالملاك المتقدم فيه”.
وقال الخطيب، “علينا تجاوز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الوزارة، وخاصة بما يتعلق بعقود الخدمة والجباية، وعمل بعض الشركات المتلكئة، والالتزامات الفنية، وعمل الصيانات”.
وشدد، على “الالتزام بضوابط التعاقدات المبرمة مع الوزارة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع العقود، وإعادة النظر بآلية عمل جميع الشركات، وخاصة عقود الخدمة والجباية، وحل جميع المشاكل الفنية”.
وتابع البيان: “بعدها زار الوزير مقر المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الاوسط، والتقى مديرها العام صباح كاظم عكرب، والملاك المتقدم في المديرية”، لافتاً إلى ان “الخطيب، حث اياهم على بذل قصارى الجهود بفك الاختناقات وإجراء الصيانات بشكل متكامل”.
وانتقل الوزير، وفقاً للبيان، الى “مركز تدريب الحلة التابع الى دائرة التدريب وبحوث الطاقة، وتحدث مع ملاك المركز عن بناء القدرات، وتأهيل منتسبي مديريات الوزارة من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بمهنية عالية، مواكبة لتطورات التكنولوجيا العالمية”.
وزار، “الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، وتفقد عدد من محطاتها العاملة، برفقة مديرها العام علي اصغر، وفي مقدمتها محطة المسيب الحرارية، والتقى بالملاكات الهندسية والفنية فيها، واطلع على عمليات الانتاج، والصيانة، والتأهيل، الجارية على الوحدتين الاولى والثالثة”.
وأشاد، بـ”جهود العاملين فيها، من اجل ضمان استمرارية عملها، فضلاً عن تفقده لمحطة المسيب الغازية، وزيارة المصفى التابع للمحطة”.
وأوضح الخطيب، لعدد من الموظفين العاملين بصيغة العقود، ان “الوزارة جادة بمتابعة ملف تثبيتهم على الملاك الدائم”، معززاً حديثه بـ”تضمين فقرة التثبيت في قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩، وكذلك العمل على ضمان حقوق الأجراء في الفترة اللاحقة”.
