د. احسان الشمري
تعد ظاهرة الثأر من أخطر الاعراف المجتمعية التي عانت منها الكثير من الدول ومنها العراق بالتحديد ، وباتت تهدد سلامة وأمن النسيج المجتمعي ، فضلاً عن تهديدها للتنمية والتطوير في العراق على المدى البعيد .
في العراق تطور مفهوم الثأر واخذ ينتقل من عرفه العشائري الى مستويات جديدة ، ليحل مفهوم الثأر السياسي كجزء من عقيدة سلطة ( قديمة_معاصرة ) واحزاب وزعامات ، رغم ان السياسة مساحة لتقديم مبادئ وتجارب تلك الجهات وانعكاسها الصحيح على المجتمع .
قد يكون هذا الأنتقال بالمفهوم كحالة طبيعية بحكم التأثير المتبادل والتداخل بين العشائرية والسياسة ووجود الصراعات لا التنافس المؤطر بالقانون ، الذي يدفع للتصفيات السياسية الفكرية والجسدية والشواخص لاتعد كقراءة للتاريخ او ملامستها الآنيه .
استوقفني الاعمام الصادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.قصي السهيل بتاريخ ٣١١٢٢٠١٨ ، الذي أشار الى وجود حالات من التعامل مع التدريسين وبما لاينسجم مع القانون والتطبيقات الأدارية ( التي تنطوي على تعسف في استخدام الصلاحيات بالنقل داخل وخارج الجامعة مع أيقاف الراتب او بدونه ).
هذا الكتاب دفعني لمراجعة قانون الخدمة الجامعية الذي لم ينص او حتى يشير الى وجود صلاحيات كعقوبة للنقل .. وذهبت اكثر من ذلك لمراجعة قانون الخدمة المدنية والتي وجدت في المادة (36 ):
( لا ينقل الموظف من محل وظيفته إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية ).
ويجب أن تستند مقتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل ( المصلحة العامة تتحقق فقط في احوال ارتكاب الموظف جريمة) أما الضرورة الصحية فيجب أن تؤيد بتقارير لجان طبية مختصة. علما ان هذه المادة تخص الموظف وليس ( التدريسي ).
المادة ( 8 ) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام حددت العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف على سبيل الحصر هي :
أولاً : لفت النظر :
ثانياً : الإنذار :
ثالثاً : قطع الراتب :
رابعاً : التوبيخ : .
خامساً : إنقاص الراتب :
سادساً : تنزيل الدرجة :
سابعاً : الفصل
ثامناً : العزل :
الثأر الأكاديمي ، هو الأدق تعبيراً ، لمن يتخذ اجراءات النقل او التهديد بها وايقاف الراتب وهذا مانشهده من بعض الأدارات الجامعية والتي لاتستند الى أي مسوغ قانوني فقط لأن الأستاذ قد يكون خالف الادارة برأي علمي او ناقش تعليمات او استشعرت تلك الادارات بأن هناك من قد يكون مؤهلاً لأستلام المنصب خلفاً لها ، لذلك تبدأ حملة الأقصاء لتنتهي بالنقل .
من الناحية المنطقية لا يمكن للثار الأكاديمي أن يكون منطقيا ، خصوصاً وان المجتمع يعول كثيراً على العقول في تغيير الواقع العراقي نحو الأفضل في كل المستويات ، وليس من المنطق محاربة نخبة المجتمع وترهيبهم لمجرد اختلاف في وجهات النظر .
أن الغاء الوزير للقرارات المتخذة تجاة التدريسيين بهذا الخصوص ، هي رسالة لتلك الادارات الجامعية بأنهاء حالة الثأر واعتماد السياقات القانونية لمعالجة اي مخالفة ممكن تحدث من اي استاذ جامعي ، وكشف قرار الالغاء ايضاً مدى استهانة بعض الأدارات الجامعية بالقوانين وهذا يتطلب وقفه اخرى من السيد الوزير بهذه الادارات او وقفه قانونية من قبل الأساتذة ممن تعرضوا لهذا الظلم في محكمة القضاء الأداري .
نثمن هذا القرار ونحو تعليم عالي خالي من الثأر الأكاديمي.
