الحياة الاخبارية
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الدفاع بالتدخل لإيقاف ما وصفته سرقات وهدر بالمال العام متعلق بالغرامات التأخيرية لشركة أبولو الهندسية البلغارية .
وقالت نصيف في بيان تابعته الحياة الاخبارية ، ” ان هناك تحايلاً واضحاً على القانون وبشكل متعمد من قبل جهات متنفذة في وزارة الدفاع بقصد تغريم الدولة غرامة تأخيرية بقيمة 34 مليون دولار مقابل عمولات بقيمة خمسة ملايين دولار لصالح الجهات المتنفذة في الوزارة، وذلك من خلال المحضر رقم 5 بتاريخ 7 آب 2014 الفقرة (ب) ، حيث تم التلاعب بالتواريخ بين 7 آب 2014 و 18 حزيران 2014 و 8 أيلول 2014 “.
واوضحت أنه، ” في الفقرة (و) من نفس المحضر تم الاستناد الى كتاب وزارة التخطيط الذي ورد بناءً على مفاتحة جهات معينة في الوزارة من أجل إيجاد مبرر بإعادة احتساب الغرامات وإعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية خلافاً لبنود العقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، حيث تم توقيع عقد مع شركة أبولو الهندسية البلغارية وتضمن العقد بنوداً تفصل العلاقة التعاقدية وتحدد التزامات كل طرف، وبالتالي عند حدوث أي إخلال يتم اللجوء الى بنود العقد “.
وتابعت مبينة، ” ان بنود العقد فرضت غرامة تأخيرية على هذه الشركة، وهذه البنود واضحة ولاتقبل التأويل، وبالتالي لايجوز مفاتحة وزارات اخرى لإيجاد مخارج غير قانونية لاستغفال لجنة العقود المركزية والتحجج بآراء تلك الوزارات كوزارة التخطيط وفقاً للكتاب المرقم 18970 في 4 أيلول 2016 ” ، مبينة :” ان الهدف من وراء ذلك هو اختلاس أموال الدولة من قبل الفاسدين في بعض دوائر وزارة الدفاع، حيث بذل هؤلاء جهداً كبيراً في محاولة منهم لإظهار الشركة بمظهر صاحب الحق، وبالتالي تتكبد خزينة الدولة خسارة هائلة بمقدار 34 مليون دولار “.
وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام بوزارة الدفاع وتدقيق هذا العقد وفتح تحقيق عاجل حوله وإيقاف صرف هذا المبلغ ” ، مؤكدة أنه :” تمت إحالة كافة الأدلة الى هيئة النزاهة ونسخة منها الى دائرة المفتش العام “.
