الحياة العراقية
ارتفعت حصيلة الهجوم على قوات الأمن الهندية في اقليم كشمير الى 33 قتيلا كما اعلنت الشرطة الخميس، وهو الاكثر دموية منذ العام 2002.
واستهدف الهجوم حافلتين تحمل كل منهما 35 راكبا على الأقل على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومترا عن سريناغار. وسمع دوي الانفجار على بعد 12 كلم من موقع الاعتداء.
والاعتداء هو الأكثر دموية في كشمير الهندية منذ اكثر من سنتين. وكان تسعة عشر جنديا قتلوا في ايلول/سبتمبر 2016 خلال هجوم على مخيم اوري العسكري الهندي.
وقالت الشرطة إن الاعتداء أسفر عن مقتل 33 جنديا.
وكانت حصيلة أولى أشارت إلى مقتل 12 جنديا قبل أن ترتفع إلى 25 قتيلا لاحقا.
وأعلنت وكالة “برس تراست اوف انديا” من جهتها ان الاعتداء اسفر عن 39 قتيلا على الأقل.
وقال مسؤول كبير في الشرطة فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس “استنادا إلى حالة المركبات المتضررة، قد ترتفع الحصيلة”.
وذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن بيان لمجموعة جيش محمد الاسلامية في باكستان، ان هذه المجموعة اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال ناطق باسم هذه المجموعة لوكالة أنباء محلية إنّ “الهجوم الانتحاري” نفّذه شخص يدعى عادل احمد، وهو مسلح معروف في المنطقة.
وفور الاعتداء، حاصرت مئات من القوات الحكومية نحو 15 قرية في المنطقة التي يتحدر منها الانتحاري وبدأت مداهمات من منزل لآخر، على ما قال ضابط شرطة وشهود.
وأفادت تقارير أمنية أن نحو 350 كلم من المتفجرات استخدمت في الاعتداء.
وأظهرت صور انتشرت ولم يتأكد مصدرها، بقايا سبع آليات على الاقل متناثرة على الطريق السريع قرب حافلات عسكرية زرقاء.
وذكرت وكالة “برس تراست اوف انديا” أنّ بعض الجثث مزقت تماما.
ودان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاعتداء “المشين”، وكتب على تويتر إنّ “تضحيات أفراد الأمن الشجعان لن تذهب سدى”.
وتنشر الهند 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان وتعيش حالة توتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.
ويعصف تمرد انفصالي دام بكشمير الهندية منذ 1989. وتتهم الهند باكستان بدعم عمليات التسلل والتمرد المسلح، الا ان اسلام اباد تنفي ذلك.
