الحياة العراقية
هادي جلو مرعي
اصدر مكتب مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي بيانا بين فيه إجراءات المكتب المتعلقة بصفقة شراء سيارات ميتسوبيشي لحساب وزارة الداخلية العراقية، واوصى بإبطال، او إنهاء العقد لوجود شبهة فساد فيه، وفيما يلي نص البيان.
ضمن مبادئ الرقابة الاساسية في شفافية الاجراءات والتحقيقات والنتائج التي سيستمر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بيانها للرأي العام وكذلك للجهات المختصة الاخرى ، ووفق سياق الحكومة في مكافحة الفساد الحقيقي بعيداً عن التعطيل أو العرقلة أو هدر المال العام ، نود ان نبين لكم الاتي :-
بتاريخ 27 / 1 / 2019 وفي بيان سابق لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، تطرق الى التريث في إتمام عقد لتجهيز الوزارة ب ٦٠٠٠ عجلة نوع ميتسوبيشي ( بيك آب ) حجم اربعة سلندر وذات نظام ناقل حركة عادي ( گير عادي ) لحين الانتهاء من أعمال المجلس التحقيقي الذي شكل برئاسة المفتش العام السيد جمال الاسدي ، وعمل المجلس على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدواها لاستخدام الشرطة ، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي .
وبكلفة تعاقدية كلية تقدر بـ 231 مليون دولار أمريكي .
بادر المجلس التحقيقي للمكتب ابتداءً بتدوّين افادات لجنتي التفاوض والفنية وكل ذوي العلاقة في هذا العقد ، كما تمت مفاتحة وزارة الخارجية/ مكتب المفتش العام مشكورا لتزويدنا بمعلومات عن طريق سفارتي العراق في اليابان والامارات ، وتم ايضاً مفاتحة وزارة التجارة مكتب المفتش العام مشكوراً حول التسجيل للوكالات الحصرية استناداً لاحكام قانون وتعليمات تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017 .
وأمام كل هذه البينات والحقائق والقرائن التي تثبت وجود هدر بالمال العام وشبهات فساد واستغلال للنفوذ والمنصب، رفع المجلس التحقيقي تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنه عدة توصيات ، بعد المصادقة على قرار المجلس التحقيقي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره وزيراً للداخلية وكالة ، وكان من هذه المقررات :-
مقصرية اللجان المشكلة لإبرام هذا العقد وإحالتهم الى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ، والتوصية للجهات المختصة في وزارة الداخلية لابطال أو إنهاء العقد دون ترتيب أي أثر مالي أو قانوني على الوزارة، لوجود هدر كبير في المال العام وعدم توفر أركان العقد المحال، حيث شابت عملية التعاقد مخالفات قانونية عديدة ، واجراءات اخرى تحفظ حقوق الوزارة وتحمل الجهة المخالفة نتائج هذه المخالفات .
وفي النهاية نود ان نبين بأن كل جهود مكافحة الفساد لا تكتمل دون تعاون جميع الجهات المعنية �
