الحياة الاخبارية
أكدت المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية.
وقالت في بيان لها تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه،إنه “وفقا لمهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الإنسان والقاضية بتوليها دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب، نود أن نبين أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يمثل أنتكاسة حقيقية وتراجعا في ضمان حماية حقوق الانسان كونه استند على اصل المادة ( ٤١ ) من الدستور والتي تنص على ( حرية الالتزام بالاحوال الشخصية ) وهي مادة خلافية ووضعت ضمن أطار تعديل مواد الدستور كونها تضرب الهوية الوطنية وتمزق اللحمة الوطنية وتدعو العراقيين باللجوء الى الهويات الفرعية ونبذ الهوية الوطنية”.
واضافت أن “تعديل قانون الاحوال اعتمد على الآراء الفقهية للوقفين السني والشيعي في تسيير الاحوال الشخصية للمواطنين بعيدا عن القضاء وهذا يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات”.
واشارت الى،اننا “سجلنا أعتراضنا على مقترح تعديل قانون الاحوال وسنرفعه الى مجلس النواب مستندين على ان القانون الاصلي من اروع القوانين الحافظة للاحوال الشخصيه وان التعديل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق أنسانيته وتحافظ على هويته الوطنيه”.
وكان مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء، صوت على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 والمقدم من لجان القانونية والأوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة.
