الحياة الاخبارية
تحدث نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، عن مصير فصائل الحشد الشعبي بالتزامن مع اقتراب اعلان النصر على تنظيم داعش الارهابي.
وقال المهندس، في حديث صحفي اطلعت عليه الحياة الاخبارية ، إن “قانونا للحشد الشعبي مكونا من خمس فقرات تم تشريعه في مجلس النواب، وما نطالب به في الوقت الحالي أن يكون قانون الخدمة والتقاعد للحشد”.
وأضاف المهندس، أن “هناك رأيا في الحكومة والبرلمان على إبقاء الحشد الشعبي بعد انتهاء المعارك والقضاء على داعش الارهابي مما يتطلب إقرار قانون للخدمة والتقاعد”.
وأشار القيادي البارز في الحشد، إلى أن “هيئة الحشد الشعبي قدمت مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشته من قبل لجنة خاصة من كبار مستشاريه العسكريين”.
وتابع المهندس بالقول إن “التعديلات على مسودة مقترح الخدمة والتقاعد أجرتها اللجنة الوزارية”، مؤكداً أن “قانون الحشد، الذي أُقر في مجلس النواب، قانون عام حاله حال قانون الخدمة المدني أو العسكري الساري المفعول”.
ونوه القيادي في الحشد الشعبي إلى أن “هذا المقترح قدم إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من أجل دراسته”، وشدد على أن “عدد الحشد سيبقى وفق مشروع الموازنة الاتحادية المقدم من قبل الحكومة”.
واستمعت لجنة الأمن البرلمانية، خلال جلسة استضافة عقدتها أمس، الى توضيحات المهندس حول التعديلات التي قدمت لقانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي.
