البارزاني: المحكمة الاتحادية مازالت تمارس أعمالها دون أسس قانونية ودستورية

الحياة الاخبارية
رد رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، الإثنين، على قرار المحكمة الإتحادية القاضي يعدم دستورية استفتاء الإنفصال، وإلغاء الاثار والنتائج المرتبة عليه كافة، فيما أتهم المحكمة بممارسة أعمالها دون أسس قانونية ودستورية.
وقال البارزاني، في رسالة وجهها إلى الرأي العام، واطلعت عليها الحياة الاخبارية ، إنه “من الطبيعي أن تكون في كل دولة فيدرالية، محكمة فيدرالية دستورية لحل المشكلات والنزاعات الحاصلة بين الأقاليم والمركز، ولكن قرارات ومواقف وصمت المحكمة الفدرالية العراقية في المرحلة السابقة، تثير الكثير من الأسئلة الدستورية والقانونية”.
وأردف بالقول “بخصوص قرار المحكمة الفيدرالية العراقية القاضي بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان، من الضروري أن يعلم الكردستانيون والعراقيون وكافة الأطراف الأخرى، أن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون”.
وأضاف، أن “هذه المحكمة مازالت تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها”، لافتاً إلى أن “هذه المحكمة، طوال فترة عملها، إختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية، وفي قرارها بعدم دستورية الإستفتاء، تحركت وفق رغبات السياسيين، دون قراءة النص الوارد في ديباجة الدستور العراقي الذي ينص على أن “الإلتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا و ارضا و سيادة)، إضافة الى تغاضيها عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية.
وتسائل بالقول “ولماذا اختارت هذه المحكمة الصمت تجاه عدم تشكيل المجلس الإتحادي وفق المادة 65 من الدستور، علماً أن وجود هذا المجلس ضروري لإكتمال السلطة التشريعية في البلاد، ومنع التفرد ومنع خرق حقوق الإقليم، ولماذا سكتت هذه المحكمة تجاه عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي كان من المفترض الإنتهاء من تنفيذها في نهاية العام 2007، والجميع يعلم أن عدم تنفيذ هذه المادة أدى الى فقدان الثقة بين الإقليم وبغداد وبروز الكثير من المشكلات”.
واستطرد البارزاني، “هذه المحكمة، التي صمتت تجاه كل الممارسات المعادية لشعب كردستان، خلال الفترة السابقة، عليها أن توضح وفق أي مادة دستورية تم قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة السنوية بجرة قلم، منذ شباط 2014 ؟ علماً أن المادة 121 من الدستور تقر بحق شعب كردستان في الحصول على الموازنة المناسبة والعادلة”، متسائلاً “لماذا لم تمنع هذه المحكمة، إستخدام القوات المسلحة ضد شعب كردستان من قبل الحكومة العراقية لحسم الخلافات السياسية، وهذا الأمر، خرق فاضح للمادة 9 من الدستور الذي يمنع إستخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية، ولماذا لم تعلن موقفاً أو قراراً تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وطوزخورماتو والأماكن الأخرى؟”.
وأشار، إلى أن “المحكمة الفدرالية قامت بتفسير النصوص الدستورية وفق رغبات بعض الجهات السياسية، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً، وتغاضت الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، تلك الخروقات التي شجعت شعب كردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي”، خاتماً بالقول “إضافة الى ذلك كله من الضروري أن تدرك كل الأطراف، عدم وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف صوت ثلاثة ملايين إنسان بغير الدستوري، لأن صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور والقانون”.
هذا وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الإثنين، حكماً بعدم دستورية الاستفتاء، في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه، فيما قررت الغاء الاثار والنتائج المرتبة عليه كافة.