تحالف سائرون: وزارة الاتصالات ليست عراقية ومافيات فساد تقف بوجه انعاش الاقتصاد
الحياة العراقية
طالب النائب عن تحالف سائرون، عضو لجنة الخدمات النيابية، برهان المعموري، السبت، وزارة الاتصالات بان تكون عراقية وطنية وليست تابعة لدول أجنبية، فيما كشف عن وجود مافيات فساد تقف بوجه انعاش الاقتصاد العراقي.
وقال المعموري، في بيان ورد الحياة العراقية “خلال متابعاتنا المستمرة ومراقبتنا المتواصلة لأداء الوزارات وبالأخص الخدمية منها تأشر لدينا وجود مافيات فساد تقودها حيتان كبيرة تقف بوجه انعاش الاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “هذه الحيتان تمنع وبمختلف الوسائل والطرق غير المشروعة الشركات الوطنية من الاعتماد على خبراتها الذاتية وامكاناتها الكفوءة المتميزة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف، أن “كل من يحاول التصدي لتلك الحيتان والمافيات يعرض عليه الكثير من الميزات في محاولة للإغراء من أجل عدم التعرض للملفات الحساسة”، محذراً بالقول: “إذا لم تتم الاستجابة لرغباتهم فإن المتصدي يتعرض لهجمة شرسة على يد جيوشهم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حملات التشوية والابتزاز وصولاً إلى التهديد بالتصفية الجسدية”.
ولفت إلى ان “من بين الوزارات التي نتابع عملها عن كثب هي وزارة الاتصالات التي تعتبر في معظم دول العالم من الوزارات الربحية كونها تسهم في تعزيز الاقتصاد لما توفره من موارد مالية ضخمة تعتمد عليها الموازنة العامة من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الانترنت والهاتف المحمول”، متابعاً “أما في العراق فإن الأمر معكوس تماماً إذ أن هذه الوزارة تعاني من المديونية بسبب حجم الفساد المهول الموجود فيها والمتواصل على مدى الخمسة عشر سنة الماضية”.
وأردف بالقول: “إننا اليوم مطالبون جميعاً أن نبدأ من نقطة الصفر فنريد أن تكون هنالك وزارة اتصالات عراقية حقيقية وطنية تقودها الحكومة العراقية وليس وزارة شركات تابعة لدول أجنبية مسيطرة عليها عبر حيتان ومافيات”، مشدداً: “نحن ماضون بتطهير وزارة الاتصالات من كل الفاسدين المتجذرين فيها عبر الحكومات المتعاقبة ولن نسمح لكل المتنفذين الفاسدين مهما تكن مكانتهم في السلطة من الاستمرار بالعبث باقتصاد البلاد والتلاعب بثرواتها الوطنية”.
ونوه، إلى أن “وزير الاتصالات ذكر خلال استضافته في لجنة الخدمات النيابية أنه يتعرض للابتزاز وضغوطات كبيرة من قبل جهات سياسية محددة وبعض الجهات الخارجية وعدداً من شركات الاتصالات”، مشيراً إلى أنه “طالب الوزير بالتحدث أمام وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام وتعريفه بالشخوص الذين يبتزوه والذين يحاولون عرقلة عمله وإضعاف أداءه”.
وأشار المعموري، إلى ان “لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية امهلت وزير الاتصالات وقت محدد للنهوض بواقع الوزارة وان لا يستجيب للضغوطات التي تمارس عليه”، مبيناً أن “لجنته ستتابع عمل وزارة الاتصالات عن كثب ولن تجامل أي شخص على حساب تقديم أفضل الخدمات لابناء الشعب العراقي”.
وشدد بالقول: “لن نسمح للمافيات والشركات التي تحتكر خدمات الانترنت وشبكات الهاتف النقال بالتلاعب بقوت الشعب ومقدراته ولن نرضخ لمختلف التهديدات والضغوط وسنستمر بتصدينا لتلك المافيات والحيتان حتى نقدمهم للمحاكم المختصة”، مستطرداً: “إننا ماضون بمشروعنا الإصلاحي ولن نهاب أي أحد وسنقضي على الفاسدين ولن تبرد عزيمتنا إلى أن تكون وزارة الاتصالات وزارة عراقية حقيقية وطنية”.
وكشف، عن أن “لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية ستعمل في الجلسات المقبلة على تشريع القوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية وكذلك قانون الاتصالات كي تنهي الجدل الحاصل ما بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات”، مؤكداً “أهمية أن يعرف كل طرف مهامه وواجبه فضلاً عن فك التداخل الحاصل في المسؤوليات والصلاحيات”.
