الحياة العراقية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا ، الاربعاء، أن القاضي لا يقاضى، لافتة إلى أن احكامه وقراراته تخضع لطرق الطعن وفق القانون.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد ،الحياةًالعراقية ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها قاضي محكمة بداءة الكرخ”.
واضاف الساموك، أن “المدعين اكدوا أن المدعي عليه قاضي محكمة بداءة الكرخ قد اصدر حكماً عدل بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977”.
وأشار، إلى ان “المدعي عليه طلب رد الدعوى لأن الحكم الذي اصدره في الدعوى البدائية قد تم نقضه تمييزاً ولم يعد له وجود قانوني، وأن الدعوى لا زالت قيد المرافعة”.
ونوّه إلى، ان “المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن الدعوى فاقدة لسندها من الدستور والقانون، لأن المدعين أقروا بأن الحكم المطعون بعدم دستوريته قد تم نقضه، ولم يعد له اثر قانوني”.
ومضى الساموك، إلى أن “المحكمة أكدت أن القاضي لا يقاضى وإنما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون أو تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المادة (286- 292) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اذا كانت هناك مسبباتها، وبناء عليه قررت المحكمة ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.
