الحكيم بخطبة العيد: لن نتراجع عن المعارضة إلا بتغيير الوضع سياسياً او شعبياً

الحياة العراقية

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الإثنين، أن تياره لن يتراجع عن المعارضة إلا بتغيير الوضع سياسياً او شعبياً، مبينا ان تقرير الحكومة بشأن برنامجها يعاني من مبالغات الأرقام وأخطاء النسب.
وقال الحكيم، في خطبة صلاة العيد،: ” لقد انتهجنا المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وهناك من شكك في مشروع المعارضة ومدى صدقيته وجديته وهدفه وغايته، فقالوا: خرجتم من اجل المواقع وستعودون من اجلها” .
وأضاف: “لن نعود الا بإحدى الحسنيين: تغيير المعادلة سياسيا او تغيير المعادلة شعبيا وعبر الوسائل الديمقراطية”.
وأردف: ” نحن نسعى لصياغة مشروع عراقي مستقل وندرك حجم التحديات والمخاطر التي تستهدف هذا المشروع فبالحرب الالكترونية ابتدأت المواجهة، وبالتسقيط السياسي ستستمر، ولن تنتهي عند حدود تجهيل المجتمع وتخويفه من التغيير” .
ورأى أن هناك من “يريدون اجهاض المشروع وقتل كل محاولة لكسر القواعد التقليدية، ويريدون ابقاء العراق ضعيفا تابعا غارقا في الفوضى والفساد والمحاصصة”.

وأكمل الحكيم: “ستبقى هذه المعارضة ملتزمة بمنهجها الدستوري والاخلاقي وتمارس دورها المعارض بنية الإصلاح وبعين الانصاف وتنتقد الاخطاء وتتجنب استهداف الشخوص وتبتعد عن ممارسة الأبتزاز في استجواب الوزراء او خطواتها التقويمية الأخرى”.
وتابع زعيم تيار الحكمة: “لقد شكلنا لجنة من اصحاب الاختصاص في مجالات التخطيط و الاحصاء و الادارة من طاقاتنا التيارية المهنية و من خارج التيار، وعكفت اللجنة على تفكيك وتدقيق و مراجعة كل الفقرات المذكورة في تقرير الحكومة حول تنفيذ برنامجها”.
وحول نتائج تحليل التدقيق، قال الحكيم انه تبين: “ان ( التقرير الحكومي ) يعاني من مبالغات في الأرقام، واخطاء في النسب والسرديات المكررة التي قللت من قيمة التقرير وأبعدته عن المهنية اذ كشف التقرير بوضوح ان الحكومة لاتزال تعاني من روتين قاتل وبيروقراطية معطلة وانعدام واضح للتنسيق بين الوزارات والقطاعات الحكومية من جهة وغياب الرؤية والتخطيط وسلّم الأسبقيات من جهة أخرى”، مشيرا الى ان “هناك تضاربت واضحت بين المنهاج الوزاري والتقرير الحكومي والتصريحات الحكومية والميزانية السنوية المرصودة من الحكومة”.
ودعا الحكيم: ” مجلس النواب العراقي الى تفعيل عمله الرقابي من خلال لجانه التخصصية لمتابعة انجازات واخفاقات الحكومة والتأشير على مكامن القوة والضعف فيها، وتخصيص جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي القادم لدراسة التقرير الحكومي والمؤاخذات المسجلة عليه”.
وأكد: “نحن نلزم الحكومة بما الزمت به نفسها ولا نكلف الحكومة الا وسعها ضمن اطار المنهاج الوزاري والتقرير الحكومي والقرارات والاجراءات الصادرة منها”  .
ومضى بالقول: “اننا نواصل الجهد لتشكيل جبهة المعارضة بالتعاون مع القوى السياسية والشعبية التي تشاركنا الرأي في موقفها المعارض للحكومة وسيتم الاعلان عن هذه الجبهة حين تٌستكمل هذه الجهود”.
ونبه الى ان “من مخرجات هذه الجبهة حكومة الظل التي ستمثل أدوات المعارضة للرقابة والتدقيق في الاداء الحكومي بمهنية واحتراف”.