قيس الخزعلي: النظام البرلماني فاسد ويجب ان يتحول الى رئاسي

الحياة العراقية

رأى الأمين العام، لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الإثنين،  أن النظام البرلماني المطبق للمحاصصة فاسد ويجب ان يتحول العراق للنظام الرئاسي.
وقال الخزعلي، في خطبة صلاة العيد، إن “النظام الرئاسي او شبه الرئاسي يجب ان ينتخب الشعب الرئيس مباشرة وهذا نظام اغلب الدول القوية”، مضيفا أن “النظام الرئاسي او شبه الرئاسي يجب ان ينتخب الشعب الرئيس مباشرة وهذا نظام اغلب الدول القوية”.
وأشار الى أن “ما يعيشه لبنان الان ايضا سببه التجربة السياسية القائمة على أساس طائفي”، متسائلا: “من المسؤول عن الإخفاقات التي يمر بها الشعب العراقي منذ 16 عاما”.
ورأى أن “الحل الأفضل للبلاد هو ان يتم تغيير النظام البرلماني الى نظام آخر”، مضيفا: “من دون معالجة القوانين والأنظمة واجراء التعديلات الدستورية لن يكون هناك حل جذري في العراق”.
وفيما نبه الى ان “المشكلة في العراق ليست بالشخوص انما النظام السياسي”، قال: “اذا اردتم ان تجربوا تجربة أخرى في النظام السياسي والبرلماني فعليكم معالجة موضوع تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر”.
وأكمل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، أن “النظام البرلماني الذي يطبق بطريقة المحاصصة فهو نظام فاسد”، مبينا انه “حتى تشكيل الحكومة كانت المقاعد البرلمانية والحكومية في بورصة المزايدات”.
وأشار الى ان “الاحداث التي شهدتها البصرة من حرائق كان سببها تحديد الكتلة الأكبر بعد الانتخابات”.

ولفت الى ان “الكارثة الموجودة في النظام البرلماني هو تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر”، مبينا انه “ما دام هناك خللا في الدستور فلن تنفع الإصلاحات”.
واستطرد الخزعلي: “بعد تجربة 16 عاما هل وصلنا الى قناعة بان هناك خللا في القوانين والأنظمة غير مناسبة”، مبينا ان “من بنى العملية السياسية لا يريد مصلحة البلد وكان ماهرا بقضية القوانين ليضع البلد مربكا”.
وشدد على ان “المحاصصة هي اساس المشاكل وطالما انها موجودة معناها وضع البلد يبقى كما هو عليه”.
وقال، إن “النظام السياسي في البلد والقوانين الحالية لا تناسب وضع البلد الحالي لانها لم تسهم في حل جذري”، مبينا انه “بعد تجربة 9 أشهر من حكومة أكثر وزرائها من التكنوقراط المستقل هل تغير الوضع تغييرا جذريا”.
ورأى أن “المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكا هو عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج”.
واردف: “نحن كجهة سياسية نتحمل مسؤولية تقصير 9 أشهر ومسؤولية حقيبتين وزاريتين ولن نتهرب”، مشيرا الى ان “من شارك في العملية السياسية منذ 2003 يتحمل المسؤولية اكثر ممن شارك في سنة”.
ومضى بالقول، إن “كل المشاركين في العملية السياسية يتحملون مسؤولية الجواب على سؤال المرجعية الدينية” مشيرا الى ان “سؤال المرجعية الدينية موجه بالأساس الى الطبقة السياسية”.
واردف، أن “المرجعية الدينية عندما تساءلت على الخلل في البلد يجب ان لا يمر مرور الكرام وينبغي التفاعل معه”.