النائب حازم الخالدي يطالب بازالة تجاوزات مسؤولين وجهات سياسية عن ممتلكات الدولة
الحياة العراقية
طالب عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي النيابية حازم الخالدي، الثلاثاء، الحكومة بان تبدأ بازالة تجاوزات بعض المسؤولين والجهات السياسية عن ممتلكات و أراضي الدولة.
وقال الخالدي في تصريح صحافي ان”المادة 30 – اولاً وثانياً من الدستور العراقي النافذ نصت على ان تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقه وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون”.
واضاف، انه”للتقصير المتراكم والكبير في تنفيذ حلول واقعية لأزمة السكن التي تم تحديد العجز السكاني بواقع 2,700,000 مليونين وسبعمائة الف وحدة سكنية ومع ملاحظة نسبة النمو (2,9) والتي يقابلها والتي يقابلها حاجة فعلية (150,000) مائة وخمسون الف وحدة سكنية سنوياً وتحديد اكثر من 500,000 خمسمائة الف وحدة سكنية من التجاوزات السكنية لغاية عام 2016 حسب احصائيات وزارة التخطيط والتي قد تصل الى اكثر من مليون وحدة سكنية لغاية 2019 رغم اتخاذ مجلس النواب قرار بمعالجة ازمة السكن”.
واشار الى، انه”بالرغم من ان الحكومة الحالية ارسلت مشروع قانون التجاوزات السكنية وقد تمت قراءة القانون قراءة اولى في مجلس النواب وبانتظار إكمال الاجراءات المتعلقة بالقراءة الثانية والتصويت الا ان بعض الادارات المحلية قامت بأزالة التجاوزات السكنية من دون اوامر قضائية و لم تراع الظروف الانسانية لسكنة تلك المجمعات مع ان بعض البيوت تعود لعوائل شهداء، كما ان تلك الادارات لم تنتظر ما سيؤول اليه تشريع القانون المذكور ولم توفر بديلاً لتلك العوائل”.
وتابع، ان”على الحكومة اذا ارادت ازالة التجاوزات ان تبدأ بازالة تجاوزات الجهات السياسية وبعض المسؤولين التي سيطرت على بعض الاراضي والمباني العائدة للدولة و العمل فوراً على ازالتها”، مبينا ان”ملف ازالة التجاوزات اصبح خاضعاً للمساومة والاستغلال والابتزاز لأصوات الناخبين من سكنة تلك المجمعات خصوصاً مع قرب الانتخابات المحلية للمحافظات لذا ندعو السيدات واسادة اعضاء مجلس النواب لاتخاذ قرار نيابي يقضي بإيقاف كافة الاجراءات المتعلقة بازالة الدور السكنية للفقراء لحين ايجاد بدائل مناسبة و لحين التصويت على القانون”.
وطالب الخالدي رئيس الوزراء بـ”توجيه كافة المحافظات بإيقاف الاجراءات التعسفية بحق الاسر الفقيرة”.
